صفحه نخست درباره ما تماس آرشيو پيوندها
 

دوشنبه، 3 مهر 1396  -   9/25/2017 1:28:19 PM    

 

 

 
پروژه ال 90 همچنان با سه ابهام بزرگ مواجه است
دوشنبه، 27 آذر 1385
ساعت: 17:42
Monday, December 18, 2006

در ميان خبرهاي متعدد راجع به قبول شرايط وزارت صنايع و معادن از سوي شركت رنو در مورد خودروي ال 90 ، سه موضوع مهم با سكوت مقامات وزارت صنايع مواجه شده و رسانه ها نيز به سادگي از كنار آن گذشتند. در زير به اين موضوعات مي پردازيم:

1 - صادرات ال 90

در اين زمينه بايد گفت كه در قرار داد اوليه بدون ذكر 60 درصد ساخت داخل، شركت رنو موظف شده بود كه 20 درصد محصول ( خودرو و قطعه) ساخت ايران را صادر نمايد اما در قرارداد الحاقي كه وزير صنايع آن را موفقيت بزرگي براي خود مي داند قيد 60 درصد ساخت داخل درج شده است كه فرصت استثنايي براي شركت رنو مي باشد تا هر وقت كه لازم بداند از طريق شركت رنو S پارس كه متولي تامين قطعات ال 90 است و مديريت آن با فرانسوي ها است از رساندن درصد ساخت داخل به 60 درصد خودداري كرده و صادرات آن نيز در حد آرزو باقي گذارد.( همانند شركت پژو و موضوع صادرات پژو 405 و 206)

به عبارت ساده تر فرانسوي ها مي توانند در سال مثلا 200 هزار خودرو ال 90 با 59 درصد ساخت داخل توليد كنند بدون اينكه ملزم باشند يك خودرو يا قطعه صادر نمايند.

براساس اين گزارش، در قرارداد قبلي رنو موظف بود از هر تعداد ال 90 توليد ايران، 20 درصد را صادر نمايد، همچنين در قرار داد اوليه، رنو ملزم بود از صادرات به چندين كشور مشخص خودداري كرده و ال 90 ايران را به كشورها صادر نمايد، اما اين موضوع در قرارداد الحاقي به نفع فرانسوي ها حذف شده است.

2- كاهش تيراژ توليد ال90

خبرگزاري هاي رويتر و ايسنا و حتي يكي از معاونان وزير صنايع راجع به كاهش تيراژ توليد ال 90 از 250 هزار دستگاه توافق شده به 200 هزار خودروي ال90 نيز سخن گفته ااند، همين ابهام در تيراژ واقعي و كاهش تيراژ، ضربه بزرگي به قطعه سازان و خودروسازان ايراني است كه براي توليد 300 هزار دستگاه ال 90 در سال، برنامه ريزي و سرمايه گذاري كلان كرده اند.

از طرفي هر چه تيراژ پايين باشد توجيه اقتصادي طرح كاهش و هزينه هاي سربار ثابت افزايش مي يابد و در نتيجه قيمت محصول نهايي افزايش خواهد يافت كه با منافع شركتهاي ايراني طرف قرارداد ال 90 و مصرف كنندگان ايراني منافات دارد.

جالب است كه يكي از منتقدان ال 90 و حاميان پنهان شركت فيات ايتاليا، كاهش انتقاد از ال 90 را به كاهش تيراژ اين خودرو مشروط كرده است تا از اين طريق بطور غير مستقيم براي فيات سهمي از بازار باقي بماند.

3- قيمت ال90

بر اساس قرارداد اوليه توليد ال 90 ، قرار بود اين خودرو با قيمتي حدود هفت ميليون تومان در سال 85 وارد بازار شود، اما طبق اعلام وزير صنايع ، قرارداد الحاقي قيمت محصول ساده و معمولي ال 90 ( از نظر تجهيزات و امكانات كمتر از پيكان) حدود هشت ميليون تومان خواهد بود يعني يك ميليون تومان گرانتر از قيمت آن در توافق اوليه.

در پايان اين گزارش مي توان تلاش چند ماهه وزير صنايع و معادن در مورد ال 90 را منتهي به نتايج زير دانست :

الف: افزايش قيمت ال 90 معمولي از هفت ميليون به حدود هشت ميليون تومان( به زيان اقشار كم درآمد و آسيب پذير) .

ب: عدم امكان صادرات خودرو و قطعات توليد ايراني به خارج كشور از ابتدا شروع توليد و با هر درصد ساخت داخل ( به زيان تراز بازار خارجي، صنعت خودرو و منافع اقتصادي كشور).

ج: كاهش تيراژ كه موجب زيان قطعه سازان و خودروسازان سرمايه گذار ايراني و در نهايت مصرف كننده ايراني مي شود.

نكته مهم اين است كه اين سه موضوع تاثير گذاري كه توسط قرارداد الحاقي مورد حمايت وزير صنايع و معادن كه به قرارداد اصلي اضافه شده است با برنامه هاي دولت خدمتگذار و مجلس محترم منافات اساسي دارد.

يادآور مي شود كه اين خبرگزاري همگام با سياستهاي دكتر احمدي نژاد و تاكيد ايشان بر "جايگاه مهم عدالت محوري و مردم محوري در برنامه هاي اقتصادي دولت نهم" تصميم دارد به منظور رسيدن به اهداف عالي رئيس جمهوري محترم، با اطلاع رساني شفاف گام هاي مثبتي در اين زمينه بردارد.


درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات:
     
     [آرشيو]

     [آرشيو]